أخبار فلسطين

محمود الهباش يُلمح لبطلان عقود الزواج في غزة بعد عام 2007

محمود الهباش يُلمح لبطلان عقود الزواج في غزة بعد عام 2007  

قال قاضي قضاة السلطة محمود الهباش، إن كل ما يصدر من أحكام عن قضاة لم يصدر مرسوم بتعيينهم من رئيس السلطة محمود عباس “غير مقبولة”.

جاء حديث الهباش خلال مقابلة ضمن تقرير لقناة “تي أر تي” التركية للحديث عن تأثير الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي حدث عام 2007 على الحياة الاجتماعية في القطاع.

وأضاف الهباش “أي قاضي لم يصدر بتعيينه مرسوم رئاسي لا يمكن أن يُقبل عمله القضائي، وهذا نوع من حماية مصالح الناس، لأن أي حكم أو إجراء يصدره قاضي غير مرسّم وقانوني يكون عرضة للنقض”.

وعرض التقرير، الذي أعده الزميل سامي برهوم، حالة شاب وخطيبته أثناء إتمام إجراءات عقد زواجهما في المحكمة الشرعية بغزة.

وذكر مُعد التقرير أن “السلطة تنظر إلى ما يصدر عن محاكم غزة بأنه غير قانوني، حتى في قضايا الزواج والطلاق والميراث”.

وأشار إلى أن الهباش “يرى أن حماية مصالح الناس تمر عبر مرسوم رئاسي وقرار رسمي، وما دون ذلك لا يُعترف به”.

ولفت إلى أن ذلك “يُبطل عشرات آلاف القضايا في محاكم غزة، في ظل قوانين منفصلة بين القطاع والضفة”.

أما خطيبة الشاب، فقالت إن اعتبار عقود الزواج الرسمية الصادرة من غزة لاغية “أمر مضحك”.

وأضافت “لم نكن نتصور أن تدخل التجاذبات السياسية إلى إطار الدين والشرع”.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو إننا: “لا نسمح لأي إنسان أن يتدخل في القضاء الشرعي في غزة”، مؤكدًا أن مجلسه سيعمل على تعيين سبعة قضاة جدد.

المصدر : وكالات

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق